در پاسخ این پرسش می توان گفت: ادلّه و مستندات عقلی متعدّدی، برای اثبات ولایت فقیه، در آثار نوشتاری و گفتاری اندیشمندان اسلامی، به چشم می خورد که بررسی و تجزیه و تحلیل همگی آنها از عهده ی این فرصت بیرون است[2]. در اینجا، تنها به ذکر یکی از ادلّه که روشن تر و درحدّ فهم همگانی است و از اصطلاحات تخصّصیِ کلامی و فلسفی در آن استفاده نشده است، اشاره می شود. دلیل عقلی مورد نظر دارای چند مقدّمه است:
1. حکومت و اداره ی جامعه مستلزم دخالت در بخش های گوناگون زندگی مردم و ایجاد محدودیّت و تعیین مقرّرات در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیره است؛ مثل مقرّرات صادرات و واردات، قوانین مالیاتی، خدمت سربازی، مقرّرات ورود و خروج از کشور، قوانین مربوط به مطبوعات، تعیین مجازات و رسیدگی به جرایم، اعلام جنگ و صلح و هزاران قانون و دستور دیگر که در هر کشوری، برای ایجاد نظم و سامان بخشی به زندگی اجتماعی، ضرورت دارد.
2. إعمال حاکمیّت بر مردم و دخالت در سرنوشت ایشان، نیازمند حقّ حاکمیّت است. کسی که می خواهد، بر اموال و اَعراض و نفوس جامعه، حکم رانی کند و الزام سیاسی نماید و مردم را وادار به پیروی از اوامر خود کند، باید از چنین حقّی برخوردار باشد تا حاکمیّت و اوامر آن مشروعیّت یابد.
3. حاکمیت و ولایت بر مردم، از شؤون ربوبیّتِ تشریعیِ الهی است. خداوندی که بر سراسر جهان هستی ربوبیّت دارد و مالک حقیقی آن به شمار می رود، باید اجازه ی حاکمیّت دهد و این اذن و اجازه ی الهی، مصحّح تصرّف و دخالت در حوزه ی منافع و حقوق شهروندان است.
4. این حق و اجازه ی الهی، در مرتبه ی نخست، به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)و امامان معصوم(علیهم السلام)داده شده است، تا به تدبیر و امامت سیاسی جامعه بپردازند.
5. در عصر غیبت، که مردم از فیض حضور معصوم(علیه السلام)محروم اند و دست رسی به ایشان برای مردم ممکن نیست، با توجّه به ضرورت حکومت و نیازمندی جامعه به دولت، باید خداوند اجازه ی حاکمیّت و اجرای قوانین شرعی را به کسی که پس از معصوم(علیه السلام) اصلح از دیگران است و شایستگی بیش تری در امامت دارد، داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
نتیجه: با توجّه به مقدّمات بالا، عقل کشف می کند که: خداوند متعال و اولیای معصوم او، حقّ حاکمیّت و اجازه ی دخالت در امور جامعه را به کسی داده اند که از همه ی مردم در احراز ولایت و اعمال حاکمیّت سیاسی شایسته تر باشد؛ و فقیه جامع الشّرایط، همان فرد اصلح و شایسته تری است که هم احکام و مقرّرات اسلامی را بهتر از دیگران می شناسد و با اجتهاد خویش می تواند، با مراجعه به کتاب و سنّت، فرمان الهی را به دست آورد و هم با عدالت و تقوای در حدّ اعلا و اجتناب از سوء استفاده از قدرت، ضمانت اخلاقی بسیار بالایی را، برای نظام سیاسی، پدید می آورد و هم با کفایت و توان مدیریّتی بالا، در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم از هر کسی کارآمدتر است.
با این دلیل، ما مشروعیّت ولایت فقیه را از راه عقل کشف می کنیم[3]. این دلیل به صورت مستقل و بدون نیاز به ادلّه ی نقلی، می تواند از راه عقل، حقّ حاکمیّت فقیه جامع الشرایط و ولایت سیاسی وی را به اثبات برساند و نشان دهد که این مدّعا که (ولایت فقیه فاقد مستند معتبر عقلی است)، عاری از حقیقت و اعتبار علمی می باشد.
پی نوشتها:
[1] برخی معتقدند که ولایت فقیه فاقد مستند معتبر عقلی است. ر.ک: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص 392 و همو دغدغه های حکومت دینی، ص 165.
[2] برای نمونه ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 150 168.
[3] ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی، مقاله ی (اختیارات ولیّ فقیه در خارج از مرزها، ادلّه ی عقلی ولایت فقیه)، فصلنامه ی حکومت اسلامی، شماره ی اول، پاییز 1375، ص 90 91 و امام خمینی(رحمه الله) ولایت فقیه، ص 37 42.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
